تدعو هذه المادة إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة. وتنص على ضرورة أن يكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والمشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة، وشغل الوظائف العامة، والمشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
من خلال البقاء على اطلاع وتثقيف بشأن حقوقك وسياسات الشركة. يمكنك الدفاع عن نفسك والآخرين الذين قد يتعرضون للتمييز.
القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، من أجل عالم أفضل للجميع
يحدث التمييز في مكان العمل عند تعرض أي فرد للتمييز سلبًا بسبب أي عدد من العوامل. بالإضافة إلى الأسباب المذكورة أعلاه ، يمكن أيضًا التمييز ضد الموظفين والمتقدمين للوظائف بسبب الإعاقات أو المعلومات الوراثية أو الحمل أو بسبب علاقتهم بشخص آخر.
" لكن الحماية القانونية مهمة وضرورية لحدوث تغيير مجتمعي كبير.
تنص وجهة نظر أخرى حول التمييز الذي يؤثر على الربح: أنَّ الشركات قد لا تستخدم موظفيها الذين يتعرضون للتمييز إلى أقصى حد ممكن.
تدعو المادة الثالثة عشرة إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها نفس الحقوق، ولا سيما الحق في الاستحقاقات العائلية، والحصول على القروض المصرفية، والمشاركة في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.
وأكدت أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز، وذكرت أن تنشئة الأطفال تتطلب تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل.
ينخفض ربح الشركة التي تقوم بالتمييز وتتناسب الخسارة «بشكل مباشر مع مدى ميل قرار صاحب العمل للتحيز والتمييز وليس للجدارة». وبالفعل فإن اختيار العامل ذي الأداء المنخفض (مقارنة بالراتب) يتسبب في خسائر تتناسب التمييز في العمل مع الفرق في الأداء.
وفي الهند يُستهدف أفراد فئة “الداليت” من قبل أفراد الفئات الاجتماعية المهيمنة، حيث يتعرضون إلى مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان. إن هذه الجرائم، التي تشمل عمليات الاغتصاب الجماعي والقتل وتدمير المنازل، غالباً ما لا يتم التحقيق فيها من قبل الشرطة بسبب المواقف التي تتَّسم بالتمييز والتي لا تأخذ الجرائم المرتكبة ضد “الداليت” على محمل الجد.
منع ومعالجة التمييز غير القانوني في العمل وتعزيز تكافؤ الفرص للجميع.
كما وثّقت منظمة العفو الدولية حالات تمييز واسعة النطاق تعرَّض لها الملايين من أفراد طائفة “الروما” في أوروبا، ومنها التهديد بعمليات الإخلاء القسري ومضايقات الشرطة لهم وفصل أطفال “الروما” عن غيرهم في المدارس.
تركز هذه المادة على المرأة الريفية والمشاكل الخاصة التي تواجهها والأدوار المهمة التي تؤديها لتوفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها.
المرأة والعمل والزواج والمساواة أمام القانون، وجهود التصدي للتمييز ضدها